الأحكام السلطانية — الصفحة ٩

اختلف منهم إمامته . وإن بويع لغير عذر فقد في انعقاد بيعته وصحة إمامته (٥٢)، فذهبت طائفة الجاحظ (٥٣) إلى أن بيعته لا تنعقد لأن الاختيار (٥٤) إذا دعي إلى أولى الأمرين(٥٥) لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية. وقال الأكثر (٥٦) من الفقهاء والمتكلمين تجوز إمامته وصحت بيعته (٥٧) ، ولا يكون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مُقصّراً عن شروط الإمامة، كما [لا] (٥٨) يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق، فلو تفرد في الوقت بشرط الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره تعينت فيه الإمامة ولم يجز أن يُعدل بها عنه إلى غيره (٥٩) . واختلف أهل العلم في ثبوت إمامته وانعقاد ولايته بغير عقد ولا اختيار . فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته وانعقاد إمامته وحمل الأمة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار، لأن مقصود الاختيار تمييز المولى وقد تميّز هذا بصفته . وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضى والإختيار لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة لـه فإن توقفوا أثموا ( ٦٠ ) لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد وكالقضاء إذا لم يكن من يصلح له إلا واحد لم يصر قاضيا حتى يولاه ؛ فركب بعض من قال بذلك المذهب هذا الباب وقال يصير قاضيا إذا تفرد بصفته كما يصير المنفرد بصفته إمامًا. وقال بعضهم لا يصير المنفرد قاضياً وإن صار المنفرد (٦١) إماماً، وفرق بينهما بأن القضاء نيابة خاصة يجوز صرفه عنه مع بقائه على صفته ، (٥٢) ساقطة . من ح . (٥٣) عمرو بن بحر بن محبوب الليثي، أبو عثمان ولد وتوفي بالبصرة ( ١٦٣) - ٢٥٥هـ) . من أئمة الأدباء ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. كان قبيح الشكل بسبب جحوظ عينيه . مات بسبب سقوط كتبه عليه وهو يؤلف . صنف العديد من أمهات الكتب ذات الطابع الموسوعي مثل كتاب الحيوان وكتاب البيان والتبيين. الأعلام ٧٤/٥ . (٥٤) ت ، ح : الاجتهاد. (٥٥) ح : الأمور. (٥٦) ت ، ح : الأكثرون . (٥٧) ت : وتصح بيعته . (٥٨) الزيادة من ح. وسياق النص يقتضي إلغاء النفي . (٥٩) ساقطة من ت ، ح . (٦٠) ح : فإن امتنعوا أثموا. وفي ط : فإن اتفقوا . (٦١) ح : المنفرق . - 9-
الكتاب — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.