ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عــرضـوهـا عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة (٤٢) . فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته، وإن امتنع عن الإمامة ولم يجب إليها لم يُجبر عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعُدل عنه إلى من سواه من مستحقيها [ فبويع عليها ] (٤٣). فلو تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدّم لها اختياراً أسنهما فبويع عليها ] (٤٤) وإن لم تكن زيادة [ السن مع كمال البلوغ شرطا ، فإن بويع أصغرهما سناً جاز، ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن كانت [داعية ] (٤٥) الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق ، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم ،أحق، فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين فتنازعاها فقد قال بعض الفقهاء يكون قدحا لمنعهما ويُعدل إلى غيرهما. والذي عليه جمهور العلماء والفقهاء (٤٦) أن التنازع فيها لا (٤٧) يكون قدحا مانعا . وليس طلب الإمامة مكروها، فقد تنازع فيها أهل الشورى فما رد عنها طالب ولا مُنع منها راغب . واختلف الفقهاء (٤٨) فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما، فقالت طائفة : يُقرع بينهما ويُقدم من قرع منهما(٤٩). وقال آخرون : بل يكون أهل الاختيار واحد بالخيار في بيعة أيهما شاءوا من غير قرعة . فلو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على الإمامة وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة الأول ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه ؛ ولـو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظر، فإن كان ذلك (٥٠) لعذر دعي إليه من كون الأول غائباً أو مريضا أو كون المفضول أطوع في الناس وأقرب في القلوب انعقدت بيعـة المفضول [ولزمت](٥١) وصحت
(٤٢) ح: وانعقدت له الإمامة ببيعتهم . (٤٣) الزيادة من ح .
(٤٤) الزيادة من ت .
(٤٥) الزيادة من ح .
(٤٦) ح : جمهور الفقهاء والعلماء.
(٤٧) ساقطة من ت. وسياق النص يقتضي النفي .
(٤٨) ت : العلماء .
(٤٩) ت : قدم . (٥٠) ساقطة من ح .
(٥١) الزيادة من ت.
الكتاب — ص ٨