[ أدب القضاء ] للغزى
ومنها قوله تعالى : فاحكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٨ ] .
ومنها قوله تعالى : و إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا ) [ النور : ٥١ ] .
والقضاء سنة الله في المرسلين ، وهو مشروع في الشرائع الإلهية كلها ، ومطلوب من الأمم جميعها ، ولذلك قال الله تعالى : و يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾ [ ص : ٢٦ ] ، وهي صريحة في أمر المولى سبحانه لداود بأن يحكم بين الناس بالحق ، وظاهرة في النهي عن اتباع الهوى ؛ إذ الحق والهوى ضدان ، فالحق محبوب مطلوب ، وطريق إيجاده القضاء على لسان القاضي ، والهوى قبيح مذموم ، والنهى عنه تأكيد لطلب الحق - وهو بالقضاء ؛ لأنه وسيلة إيجاد الحق ، وطريق تحصيله ، ووضعه في نصابه
ثانيًا : الأحاديث النبوية
دلت أحاديث كثيرة على مشروعية القضاء نذكر منها ما يلى :
ما روى من حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر
واحد (١) .
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ( كيف تقضى إن عرض لك قضاء ؟ ، قال : أقضى بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد ؟ ، قال : فبسنة رسول الله ، قال : ( فإن لم تجد ؟ ، قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب صدره وقال : و الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضيه (٢)
(1) أخرجه البخاري ۱۳ / ۳۱۸ ، کتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد (٧٣٥٢) ومسلم ٣ / ١٣٤٢ كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم (١٥ - ١٧١٦) .
(۲) وإن كان إسناده ليس بالقائم فمعناه صحيح كما صرح بذلك الأئمة عليهم رحمة الله والحديث أخرجه أحمد في المسند ٥ / ۲۳۰ ، والدارمى فى السنن ١ / ٦٠ ، وأبو داود في السنن ٤ / ١٨ ، كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأى (۳۵۹۲) والترمذى فى السنن ٣ / ٦١٦ كتاب الأحكام باب
ما جاء في القاضي (۱۳۲۷) .
"
ص ٩