أدب القضاء ] للغزى
مَشْرُوعِيَّةُ القَضَاءِ
ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع ، وزاد بعض الفقهاء العقل والعرف .
أولا : الكتاب :
فلقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله - تعالى - تأمر بالحكم بما أنزل الله منها
قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٩ ] ، وهذا أمر بالحكم والذي يحكم بين الناس هو القاضى ، وتضمنت الآية استمداد الهداية بالحكم بكتاب الله وهو الذي أنزله الله في القرآن الكريم .
6
6
ومنها : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ [ النساء : ٦٥ ] ، فقد نفى المولى سبحانه الإيمان عن أى إنسان لا يتحاكم في خصوماته إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان أحد الأنصار قد حدث له خصومة مع أحد اليهود ، ورغب اليهودي في تحكيم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا النزاع ، وعارض الأنصارى ، فنزلت هذه الآية ، وهى تدل على مشروعية التقاضي إلى من اختاره الله – تعالى – لهداية الناس بالقضاء والفتوى وتبليغ الدين والقرآن والتشريع ، ومنه القضاء بين الناس . وفيها زيادة أنه لا إيمان لمن يأبى التحاكم إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم – وهو –
صلى الله عليه وسلم - مؤيَّدٌ بالوحى ، فَرَفْضُ حكمه والتحاكم إليه رَفْضُ لشريعة الله
وكتابه
ودينه
ومنها قال عز وجل : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )
المائدة : ٤٥] .
وفي آية أخرى وهم الفاسقون ﴾ ، وفى آية ثالثة هم الكافرون ) ، وهى متضمنة لشريعة الحكم بين الناس ، وفيها زيادة على هذا مقصودة ، وهي تعيين شريعة الله للحكم بها ، واستفادة طرق الحق بأحكامها ، فتشريع القضاء أمر مُسَلَّم ، والمقصود يرجع الناسُ إلى غير شريعته التي أنزلها على رسوله قرآنا يتلى ، وأمره بالعمل بها ،
ألا
الأمة ونهى
وأنزل
عن الرضا بغيرها .
ومنها قوله تعالى : كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فى ما اختلفوا فيه ﴾ [ البقرة : ٢١٣ ] .
معهم
ص ٨