أدب القضاء — الصفحة ٨

أدب القضاء ] للغزى مَشْرُوعِيَّةُ القَضَاءِ ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع ، وزاد بعض الفقهاء العقل والعرف . أولا : الكتاب : فلقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله - تعالى - تأمر بالحكم بما أنزل الله منها قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٩ ] ، وهذا أمر بالحكم والذي يحكم بين الناس هو القاضى ، وتضمنت الآية استمداد الهداية بالحكم بكتاب الله وهو الذي أنزله الله في القرآن الكريم . 6 6 ومنها : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ [ النساء : ٦٥ ] ، فقد نفى المولى سبحانه الإيمان عن أى إنسان لا يتحاكم في خصوماته إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان أحد الأنصار قد حدث له خصومة مع أحد اليهود ، ورغب اليهودي في تحكيم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا النزاع ، وعارض الأنصارى ، فنزلت هذه الآية ، وهى تدل على مشروعية التقاضي إلى من اختاره الله – تعالى – لهداية الناس بالقضاء والفتوى وتبليغ الدين والقرآن والتشريع ، ومنه القضاء بين الناس . وفيها زيادة أنه لا إيمان لمن يأبى التحاكم إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم – وهو – صلى الله عليه وسلم - مؤيَّدٌ بالوحى ، فَرَفْضُ حكمه والتحاكم إليه رَفْضُ لشريعة الله وكتابه ودينه ومنها قال عز وجل : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) المائدة : ٤٥] . وفي آية أخرى وهم الفاسقون ﴾ ، وفى آية ثالثة هم الكافرون ) ، وهى متضمنة لشريعة الحكم بين الناس ، وفيها زيادة على هذا مقصودة ، وهي تعيين شريعة الله للحكم بها ، واستفادة طرق الحق بأحكامها ، فتشريع القضاء أمر مُسَلَّم ، والمقصود يرجع الناسُ إلى غير شريعته التي أنزلها على رسوله قرآنا يتلى ، وأمره بالعمل بها ، ألا الأمة ونهى وأنزل عن الرضا بغيرها . ومنها قوله تعالى : كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فى ما اختلفوا فيه ﴾ [ البقرة : ٢١٣ ] . معهم
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.