السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧٢

ومن المستحقين : ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره ؛ منهم من قال : يقدَّمون، ومنهم من قال: المال استحق بالإسلام، فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي الا الله كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير . من وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ليس أحد أحق بهذا المال أحد، إنما هو الرجلُ وسابقته، والرجلُ وغَناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته (۱) . الله . عنه فجعلهم عمر ـ رضي أربعة أقسام : الأول] : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال . و[الثاني] من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا . كالساسة (٢) و[الثالث ]: من يبلي بلاء حسنا في دفع في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله، من الأجناد والعيون الذين هم القُصَّاد المناصحون (۳) ونحوهم . الرابع : ذوو الحاجات . (1) أخرجه أحمد رقم (۲۹۲) ، وأبو داود رقم (٢٩٥٠) ، وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند : ((۲۸۱۱)، وفي إسناده مقال. (۲) (ي، ز) : «كولاة الأمر». (۳) بقية النسخ: من القصاد والمناصحين. ۷۲
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.