السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧١

مرتشيا مُخْفِرًا لمن يريد ، وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذي يُخشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يُقْذَفون في النار (۱) فصل وأما المصارف ؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . فمنهم المقاتِلَة الذين هم أهل النُّصْرَة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم ، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء : هل أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال مختص السلطانية فلجميع المصالح ،وفاقا إلا ما خص به نوع کالصدقات هو بهم (۲) والمغنم . ومن المستحقين : ذوو الولايات عليهم؛ كالولاة، والقضاة، والعلماء، والسُّعاة على المال جمعًا وحفظا وقسمةً ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك . وكذلك صرفه في الأثمان والأجور [ ق۲۱] لما يعم نفعه ؛ من سداد الثغور بالكُراع (۳) والسلاح ، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس، كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار . (۱) وانظر للمزيد عن هذه الموازنات مجموع الفتاوى : (٣٥٦/٣٠ - ٣٦٠) . (۲) الأصل: «ذوي». (۳) الكراع اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها انظر «المصباح المنير : (ص/ ۲۰۳). ۷۱
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.