السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٠

شيئًا وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ) [آل عمران/ ١٦١]، فإن الغُلول خيانة. ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها (۱) ، فإن (۲) ترك الإمامُ الجمع والقسمة وأذِنَ في الأخذ إذنا جائزا ، فمن أخذ شيئًا بلا عُدوان (۳) له بعد تخميسه وكلُّ ما دل على الإذن فهو إذن . حل وأما إذا لم يأذن أو أذنَ إذنًا غير جائز = جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل ذلك . ومن حرَّم على المسلمين جمع المغانم - والحال هذه ـ أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان(4) تقابل الطرفين، ودين الله وسط . والعدل في القسمة : أن يقسم للرَّاجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم؛ سهم . له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خیبر (0) ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ؛ ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه(٦) ، ومنفعة الناس (٧) به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول : يسوى بين (۸) (1) أخرجه البخاري رقم (٢٤٧٥)، ومسلم رقم (٥٧). (۲) بقية النسخ : «فإذا». (۳) (ي): «فهو». (٤) الأصل: «القولين»! (0) أخرجه البخاري رقم (٢٨٦٣) ، ومسلم رقم (١٧٦٢) من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ـ. (٦) (ل) : إلى مؤنة وسياسة . (۷) غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنى. ۵۰
الكتاب — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.