شيئًا وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ) [آل عمران/ ١٦١]، فإن الغُلول خيانة. ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها (۱) ، فإن (۲) ترك الإمامُ الجمع والقسمة وأذِنَ في الأخذ إذنا جائزا ، فمن أخذ شيئًا بلا عُدوان (۳) له بعد تخميسه وكلُّ ما دل على الإذن فهو إذن .
حل
وأما إذا لم يأذن أو أذنَ إذنًا غير جائز = جاز للإنسان أن يأخذ مقدار
ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل ذلك .
ومن حرَّم على المسلمين جمع المغانم - والحال هذه ـ أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان(4) تقابل الطرفين، ودين
الله وسط . والعدل في القسمة : أن يقسم للرَّاجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم؛ سهم . له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام
خیبر
(0)
ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ؛ ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه(٦) ، ومنفعة الناس (٧) به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول : يسوى بين
(۸)
(1) أخرجه البخاري رقم (٢٤٧٥)، ومسلم رقم (٥٧).
(۲) بقية النسخ : «فإذا».
(۳) (ي): «فهو». (٤) الأصل: «القولين»!
(0) أخرجه البخاري رقم (٢٨٦٣) ، ومسلم رقم (١٧٦٢) من حديث عبدالله بن
عمر - رضي الله عنهما ـ.
(٦) (ل) : إلى مؤنة وسياسة .
(۷) غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنى.
۵۰
الكتاب — ص ٥٠