بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس (۱) وإن كان فيه تفضي
بعضهم على بعض المصلحة دينية لا هوى النفس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير
،
(۲)
مرة. وهذا قول فقهاء الشام (۲
، وأبي حنيفة، وأحمد وغيرهم
(٤)
氏
(۳)
وعلى هذا فقد قيل : إنه يُنفّل الربع والثلث بشرط وغير شرط، ويُنقل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول : من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا ونحو ذلك . وقيل : لا يُنفّل زيادة على الثلث ولا ينقله إلا بالشرط وهذان قولان لأحمد وغيره وكذلك ـ على القول الصحيح - للإمام أن يقول [1/ ق١٥]: من أخذ شيئًا فهو له كما رُوِيَ عن النبي الله أنه قال في غزوة بدر ) ، إذا رأى المصلحة (٦) راجحة على المفسدة .
(0)
وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها ، لم يَجُز لأحد أن يغلَّ منها
(۱) الأصل: «الأربعة أخماس». (۲) (ي، ز) : «فقهاء الثغر». وهم فقهاء الشام، لأن كثيرًا من الثغور كانت هناك. انظر مجموع الفتاوى» (۱۷۸/۱۳) و (٥١/٢٧ - ٢٤٩،٥٣).
(۳) انظر المغني: (٦٠/١٣ - ٦١) .
(٤) انظر المغني»: (٥٥/١٣)، والإنصاف»: (١٤٦/٤). والقول الثاني الصحيح في المذهب المنصوص عليه.
(٥) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ: كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال في.... والمصنف يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم (٣١٤١)، ومسلم رقم (۱۷۵۲) من حديث عبدالرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما حديث أبي قتادة : (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. أخرجه البخاري رقم (٣١٤٢)، ومسلم رقم (١٧٥١).
(٦) باقي النسخ: «رأى ذلك مصلحة».
٤٩
الكتاب — ص ٤٩