الخمس فقال : إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء، فقال له بعض الحاضرين : إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا(۱) .
وينبغي أن يُعرَف أن ولي الأمر كالسوق ما نَفَق فيه جُلب إليه، هكذا
(۲)
قال عمر بن عبدالعزيز ، فإن نَفَق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جُلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجَوْر والخيانة جُلِبَ إليه ذلك . والذي على ولي الأمر : أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مُسْتحقه .
وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ إذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَم يقول : اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك (۳)
فصل (٤)
الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف :
الغنيمة، والصدقة، والفيء
فأما الغنيمة : فهي
(٥) المال المأخوذ من الكفار بالقتال (٦) ، ذكرها
(1) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير) رقم (٤۳۱) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق: (٣٤٣/٤٤) بنحوه .
(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد»: (٢١٥/١٠).
(۳) لم أجده .
(٤) للمصنف رسالة خاصة في الأموال السلطانية وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ الإسلام جامع المسائل : المجموعة الخامسة/ ٣٨٣ - ٣٩٩) .
(0) الأصل و (ز) : «فهو) .
(٦) وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام =
٤٥
الكتاب — ص ٤٥