السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٥

الخمس فقال : إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء، فقال له بعض الحاضرين : إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا(۱) . وينبغي أن يُعرَف أن ولي الأمر كالسوق ما نَفَق فيه جُلب إليه، هكذا (۲) قال عمر بن عبدالعزيز ، فإن نَفَق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جُلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجَوْر والخيانة جُلِبَ إليه ذلك . والذي على ولي الأمر : أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مُسْتحقه . وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ إذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَم يقول : اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك (۳) فصل (٤) الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف : الغنيمة، والصدقة، والفيء فأما الغنيمة : فهي (٥) المال المأخوذ من الكفار بالقتال (٦) ، ذكرها (1) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير) رقم (٤۳۱) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق: (٣٤٣/٤٤) بنحوه . (۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد»: (٢١٥/١٠). (۳) لم أجده . (٤) للمصنف رسالة خاصة في الأموال السلطانية وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ الإسلام جامع المسائل : المجموعة الخامسة/ ٣٨٣ - ٣٩٩) . (0) الأصل و (ز) : «فهو) . (٦) وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام = ٤٥
الكتاب — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.