السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٤

: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله حقكم». وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أُمناء ونُوَّاب ووُكَلاء، ليسوا مُلاكًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت». رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ بنحوه (1) وإنما هو فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا (٢)، عبد الله يقسم المال بأمره ، فيضعه (۳) حيث أمره الله سبحانه وتعالى . وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : يا أمير المؤمنين لو وسَعْتَ على نفسك في النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له عمر : أتدري ما مَثلي ومَثَل هؤلاء ؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا (٤) مالاً وسلَّموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحلُّ لذلك الرجل أن منهم يستأثر عنهم من أموالهم (٥)؟! وحُمِل مرةً إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ مال عظيم من (۱) رقم (۳۱۱۷). (۲) (ل) من أبغضوا وكتب فوق «أحبوا في (ي) : مَنْعَه» يعني: أحبوا منعه، وهو يصلح أن يكون لحقا أو شرحًا . (۳) ليست في (ز). (٤) كتب فوقها في (ي) : نسخة: بينهم. صح». (٥) لم أجده . ٤٤
الكتاب — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.