الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٩٣

في ومن هذا الاستطراد يبين أن دار الاسلام فضلا عن الجزيرة العربية - كانت تتكون من دويلات كالشام والعراق ومصر والمغرب العربي وليبيا وتونس والجزائر ومراكش والأندلس ، وكانت الأخيرة في وقت من الاوقات مستقلة استقلالا تاما عن الخلافة . بل فى وقت من الأوقات كانت هنالك ثلاث خلافات اسلامية : خليفة في بغداد عباسي ، وخليفة في القاهرة فاطمي ، وخليفة فى الأندلس . وكذلك كانت الولايات الاسلامية في الهند وسيلان وغيرهما ، وحكم المسلم فى جميع هذه الدول الاسلامية حكم الوطنى فى كل مكان منها . فكان للمسلم الهندى أو الأندلسي أن يتنقل جميع أنحاء الدول الاسلامية ويقيم فيما يشاء منها ، كمكة أو المدينة كوطني أصيل ، يتمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية والطبيعية . كما أن لأى مسلم في دار شرك - وهو من كان تابعا لدولة لا تدين بالاسلام كالصين مثلا - كان لهذا المسلم الذى كانت تعتبره دول أوربا الغربية والوسطى اذ ذاك أجنبيا - كان له أن يدخل أى بلد اسلامي ويقيم فيه دون حاجة الى أى اجراء من تصريح بالدخول أو خلافه ، وله أن يقيم في هذا البلد كمواطن مسلم له جميع الحقوق وعليه . جميع الواجبات . وينقلب هذا الحق واجبا على المسلم المقيم فى دار الشرك ، اذا ما في دينه فتن . بأن حورب في رزقه ، واعتدى عليه ، وعذب . وهناك تصبح الهجرة الى أي بلد من بلاد الاسلام واجبة عليه ، ودليل من قال بهذا الرأى من فقهاء الاسلام بأن فرضية الهجرة باقية الى الآن دليله الآية : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصيرا * الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا * ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة و من رج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على وقيل فى سبب نزول الآية الأخيرة التى أولها « ومن يهاجر في (1) سبيل الله » نزلت في جندب اذ لما الآيات السابقة لها ـ وكان بمكة سمع (1) سورة النساء ( الآيات من ۹۷ الی ۱۰۰ ) . ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.