الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام — الصفحة ٩٢

. واليا على مصر من الأمصار ، ولم ير الرسول أنه أهل لها فصرفه عنها في صراحة ورقة ، حيث قال العباس : « يا رسول الله ألا تولينى ولاية ؟ فقال يا عم انها الأمانة وانها لخزى وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها ووفى الذى عليه فيها ) . فأمور المسلمين بين يدى رسول الله أمانة ، ومناصب الدولة كذلك لا يعطيها الا لذي الكفاية والقدرة ، في غير محاباة لقرابة أو نسب ، وفى غير مجافاة لأعجمي بسبب جنسه • فالقرآن يقرر : انما المؤمنون اخوة ) . ويقرر الرسول : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه » • « المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاونهم كالجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له باقى الجسد بالسهر والحمى » . « لا فضل لعربي على أعجمى الا بالتقوى ) . • وعلى كل مسلم أيا كان جنسه واجبات متساوية : فعليه أن يحمل السيف دفاعا عن المسلمين فى الحرب الدفاعية ، وله نفس الحقوق . فالدولة : مسئولة عن أن تجد له عملا والا فرزقه وعياله على بيت المال خزانة الدولة» وذهب بعض الفقهاء الى أنه إذا أهملته الدولة ولم تخرج نفقته من بيت المال وسرق ليأكل سقط عنه حد قطع اليد . بل ان بيت مال المسلمين ان فاض ما به عن المصارف الضرورية فمنه تسدد ديون المدينين وهذا واضح . بنص القرآن : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين و العاطلين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل . وثابت أيضا من كتاب والى بلاد المغرب الى الخليفة عمر ابن عبد العزيز ، يسأله فيما ينفق ما فضل فى بيت المال بعد أداء ما وجب من المصارف كلها ، ولم يعد في شمال أفريقيا من فقير يستحق الصدقة . فقال له عمر : ( أدوا عن الغارمين ( أى سددوا ديون المدينين . فكتب الوالى ثانية الى الخليفة يقول له : انا لنجد للرجل دارا وأثاثا وفرسا فهل هذا من الغارمين حتى نؤدى دينه ! فأجاب عمر بن عبد العزيز أجل ! يجب لكل مسلم من نفقة تكفيه ، ودار تأومه وفرس يغزو عليه ، فان كان مدينا فهو غارم ، أدوا عنه . (1) (1) سورة التوبة ) الآية ٦٠ ) .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.