الحسبة عند ابن تيمية
۸۷
فيعطي والي الحسبة على عمله من بيت المال، وله أن يطلب على عمله ؛ ليقوم به على الوجه الأكمل .
وقال ابن تيمية عند بيان مصارف الأموال من قبل الإمام : وأما المصارف، فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة ؛ كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . . . ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم : كالولاة ،والقضاة والعلماء والسعاة على المال : جمعاً وحفظاً وقسمة، ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك (۱) .
6
هذه هي الفروق بين المحتسب المولى والمحتسب المتطوع (٢)، وتظهر فيها مميزات المحتسب المولى على المحتسب المتطوع من جهة الإمكانات، وتبعات المسؤولية. على أنه لا بد من التنويه بأهمية المحتسب المتطوع ؛ وذلك لما في التطوع من معاني ودلالات إيمانية لها أثرها الذي لا يخفي في هذا المجال. ولقلة عدد المحتسبين المولين واتساع المجتمعات وكثرة المنكرات، الأمر الذي لا
يكفي معه قيام المحتسبين المولين بالمهمة وحدهم . وكذلك قد يتصنع بعض الناس أمام المحتسب المولى، وقد تخفى عنه بعض المنكرات ؛ خشية منه، ولكنها تظهر للمحتسب المتطوع ؛ لأن التطوع بالاحتساب حق لكل مسلم عاقل عالم بالمنكر ، فلا ينبغي حصر الاحتساب في المحتسب المولى دون المتطوع، ولكن يجب التنظيم وبيان الحدود والخصائص لكل منهما، وبذلك تتكامل الجهود والمساعي لإزالة المنكرات ونشر المعروفات في المجتمع، فكل من المحتسب المولى والمتطوع، يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعاقب المتهاونين في حدود استطاعته، وفي حدود المأذون له فيه شرعاً، ويرفع الأمر إلى
ولي
الأمر إن عجز عنه .
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨٦/٢٨) ، أو : السياسة الشرعية ، ص ٧٤ .
(۲) وينظر في الفروق بين المحتسب المولى والمتطوع : الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي ٢٤٠ ، ونظام الحسبة في الإسلام، لعبد العزيز محمد مرشد، ص ٥٩ - ٦١ .
ص
ص ٨٧