الحسبة عند ابن تيمية
عليه القيام به بمفرده، وليس ذلك للمتطوع، قال ابن تيمية في المحتسب المولى :
،
ويستعين فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم، وكل مطاع يعين على ذلك» (۱) .
ه - للمحتسب المولى حق التعزير بناء على نيابة ولي الأمر له في ذلك؛ لردع من لا يرعوي إلا بالتعزير والتأديب، وليس ذلك للمتطوع إلا على مَنْ كان تحت ولايته، قال الإمام ابن تيمية: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» (۲) .
.
٦ - معلوم من الشرع، أن بعض الأحكام تعتمد على العرف، والبت فيها يتوقف على معرفته، كإدارة الأسواق والصنائع وغير ذلك. وبناء على ذلك، يحق للمحتسب المولى أن يجتهد رأيه فيها بما يقضي به العرف، وأن يُلزم بذلك، ولا يملك المحتسب المتطوع هذه السلطة، وليس ذلك من شأنه، ويمكن الاستفادة من رأيه ونصحه . قال الإمام ابن تيمية : عموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس، وكذلك الحسبة)) (۳)) .
- يجوز لوالي الحسبة أن يرتزق من بيت مال المسلمين ما يكفيه ؛ وذلك للقيام بواجبه على الوجه المطلوب، وعدم الانشغال عنه بطلب الرزق، ولا يُفرض للمحتسب المتطوع شيء من بيت المال ؛ لأنه لم يفرغ للحسبة، وفي الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وقد شغلت بأمر المسلمين، فيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه» (٤) .
قال الإمام ابن تيمية : إذا قام المستوفي بما عليه من العمل، استحق ما فُرِضَ له، والْجُعل الذي ساغ له فرضه، ومن عمل ولم يعط جُعله فله أن يطلب على العمل الخاص، فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب » (٥) .
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۷۱/۲۸).
:
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۰۷/۲۸)، أو الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص ٥٠ . (۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۸/ ٦۸ - ٦٩) ، أو الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص ١٥ - ١٦ . (ع) صحيح الإمام البخاري، كتاب البيوع، باب : كسب الرجل وعمله بيده (۷۲۹/۲).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (۸۷/۳۱) .
ص ٨٦