نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥

۱۱۷ – ومع هذا كله يمكن القول الآن بناء على المصلحة المرسلة وسد الذرائع ، عدم جواز قيام السلطان بوظيفة القضاء دفعاً للتهمة عن نفسه وخوفاً من انحرافه الا في حالة تشكي بعض الرعية من أصحاب النفوذ في المجتمع ، فيجوز في هذه الحالة وأشباهها أن يتولى السلطان القضاء وينظر هذه الشكوى ويفصل فيها وتكون له صفة ، ولي المظالم ، وهي وظيفة قضائية سنتكلم عنها فيما بعد . ۱۱۸ - استقلال القاضي لا يمنع ارشاده للقضاة ومن > واستقلال القاضي لا يمنع ارشاده من قبل السلطان لأن الاستقلال لا يستلزم منع الارشاد واستبعاده ، والسلطان من واجبه تفقد أحوال القضاة وفي ضوء ذلك له أن يقدم ما يراه لازماً من نصائح وارشادات في عملهم القضائي ، وقد تعتبر هذه الارشادات بمنزلة القواعد والتعليمات أمثلتها الشهيرة في تاريخ القضاء في الاسلام رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى قاضيه أبي موسى الاشعري . فقد جاء فيها : « أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا أدلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له • آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا ، ومن ادعى حقاً غائباً أو بينــــة فاضرب له أمداً ينتهي اليه ، فان بينه أعطيته بحقه وان أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فان ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء . ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فان الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حد أو ظنيناً في ولاء أو قرابة فان الله تعالى
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.