في صدر الاسلام وعهوده الاولى يتمتعون باستقلال في عملهم القضائي ويحكمون حتى على الخلفاء في خصوماتهم اذا ظهر أن الحق عليهم . و بهذه الحصانة للقاضي من تدخل ولي الامر في شؤونه يطمئن الناس على حقوقهم ولا يخافون جور السلطان ولا بغي ذوي الجاه والنفوذ لأن
القاضي ينصفهم منهم .
113- اعتراض ودفعه
وقد يعترض علينا بأن الخليفة أو السلطان يملك ولاية القضاء بين الناس ، وله أن يباشر هذه الولاية فعلا وهذا يؤدي الى هدم استقلال القضاة ، ويؤدي الى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بيد الخليفة ، وفي هذا من الخطر على حقوق الناس ما لا يمكن انكاره
جمع
·
١١٤ - والجواب على ذلك أن الخليفة أو السلطان عندما يباشر القضاء فعلا فانه يخضع في هذه المباشرة لما يخضع له القضاة الآخرون من جهة ضوابط المرافعة ووسائل الاثبات وقواعد الحكم ، ومن هذه القواعد والضوابط عدم جواز نظر القاضي في قضية هو فيها مدعي أو مدعى
عليه ، أو أحد خصومها من لا تجوز الشهادة له الخ
•
١١٥ - ثم أن كثيراً من أصحاب الحقوق والذين أصابتهم المظالم من أصحاب النفوذ والجاه ، هؤلاء يرغبون في نظر الخليفة في قضاياهم لما يرجونه من استخلاص حقوقهم بواسطته نظراً لمركز الخليفة ونفوذه وخوف الآخرين منه .
١١٦ - وأيضاً فان حق الخليفة في مباشرة القضاء لا يعني أن الخليفة يستعمل هذا الحق ، فان الواقع هو أن الخليفة لا تسمح لـه ظروفه وأعماله القيام بالقضاء ، والسوابق القديمة تؤيد ذلك .
٧٤
ص ٧٤