نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٣

الا الفقيه الماوردي قال : « والقاضي مأمور بالمساورة في ه وقضاياه ثم قول الماوردي : « ولا يعول القاضي على مشاورة الواحد حتى يجمع بين عدد ينكشف بمناظرتهم ما غمض ، ويتوصل بها الى ما خفي ، ولا يقلدهم وان كانوا عدداً حتى يحمل الى علم الحد ، بما يقتضيه الدليل ويوجبه التعليل (۷۲) . فالمشاورة ، اذن ، لا تضي نه د أعضاء المحكمة وأنها لا تتعقد ، كما لا تضي المشاورة أن القاضي الزم بأدائهم حتى ولو اجتمعوا على رأي واحد ، وهذا ما صرح به الفنيه الماوردي حيث قال : « ولا يقلدهم وان كانوا عدداً » ، ولم يفصل في المنع من تقليدهم ان كانوا متفرقين في آرائهم أو مجتمعين . ويدل على أنه يريد عدم تقليدهم وان اجتمعوا على رأي واحد ، أنه قال في تعليل المنع من التقليد : « لأنه ـ أي القاضي - لم يؤمر بالمشاورة للتقليد ، وانما أمر بها لأمرين ( أحدهما ) بهم ليتوصل بها الى معرفة ما لم يصل اليه من الادلة . ( الثاني ) ليستوضح بمناظرتهم طرق الاجتهاد والتوصل الى غوامض المعاني (۷۳) ۷۸ ـ ولكن هل يفهم مما ذكره الفقيه الماوردي أنه لا يجوز تشكيل المحكمة من أكثر من أكثر من قاض واحد يتمتع كل منهم بسلطة قضائية ، ولكن الاحكام لا تصدر عنهم ، بعد نظرها مجتمعين ، الا باجماع آرائهم أو بأكثريتها ؟ الجواب في نظري بالنفي ، لأن الفقهاء قالوا : « القاضي نائب عن الامام الذي ولاه ، ووكيل من قبله (٧٤) . وقالوا أيضاً أن تقليد القضاء يعتبر « استنابة كالوكالة التي يجوز أن يجتمع فيها وكيلان عن اجتماع (۷۱) ادب القاضي للماوردي ج ١ ص ٢٦٠ (۷۲) ادب القاضي للماوردي ج ١ ص ٢٦٧ - ٢٦٨ (۷۳) ادب القاضي للماوردي ج ١ ص ٢٦ - ٢٦٨ (٧٤) تبصرة الحكام لابن فرحون آج ص۷۱ . • ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.