نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٢

٧٤- تعدد القضاة في البلد الواحد ومدى ولايتهم (۷۰) يجوز تعدد القضاة في البلد الواحد ، أما على وجه العموم وأما على وجه الخصوص ، ، فاذا عين الخليفة جملة قضاة في بلد واحد ، وكانت ولاية كل واحد منهم عامة من حيث المكان في البلد ومن حيث الزمان والخصوم والخصومات ، فان كل واحد من هؤلاء القضاة يملك هذه الولاية العامة . فاذا رفعت الى واحد منهم قضية اختص هو بالنظر فيها دون غيره لأنه يملك النظر فيها لولايته العامة ولأنها رفعت اليه قبل غيره . ٧٥ - أما اذا عين الخليفة كل واحد من القضاة على ناحية معينة من البلد ، فهذا تقليد للقضاء على وجه الخصوص فيختص كل قاض بالنظر في قضايا ناحيته . ٧٦ ـ وكذلك يكون تقليد القضاء مخصوصاً ، أي على وجــــــه الخصوص ، أي مقيداً ، اذا عين الخليفة كل قاض بولاية عامة على كــل البلد ولكن لينظر في دعاوى معينة ، كأن يقيد أحدهم بدعاوى المال ، وآخر بدعاوى الاحوال الشخصية ، وآخر بدعاوى الجرائم ، وهكذا . وانما جاز ذلك لأن ولاية القضاء نيابة عن الخليفة ، فيجوز أن تكون وفقاً لحدود هذه الاستنابة وقيودها . ۷۷ هل يجوز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة ؟ الاصل أن لكل محكمة قاضياً واحداً يقضي بين الناس ، وهذا هـو الذي جرى عليه العمل في عهود الاسلام المختلفة ، وان كان من المرغوب فيه أن يشاور القاضي أهل الاجتهاد فيما يرفع اليه من دعاوى ، بل أن (۷۰) ادب القاضي للماوردي ج ١ ص ١٥٧ وما بعدها المجموع في فقه الشافعية ج ١٨ ص ٣٦٤ مغني المحتاج ج٤ ص ٣٧٩ ? • ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.