وهو من أعوان القاضي - عن حضور الجلسة ومرافعاتها خشة سماعه
ما يكره الخصوم إذاعته وانتشاره، فمن باب أولى جواز منع العامة من حضور المرافعة اذا رأى القاضي المصلحة الشرعية تقضي بذلك ، أو اذا طلبها الخصوم ورأى القاضي أن طلبهم مقبول . وفي الفتاوى الهندية : « واذا جلس الخصمان بين يدي القاضي ، ورأى القاضي أن يأمر صاحب المجلس ليقوم ببعد منه حتى لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين ... فعل ذلك . والحاصل أن القاضي يعمل ما فيه النظر في أمور
القاضي
الناس والاحتياط (۱۷۹)
•
وهذا الكلام ، واضح الدلالة ، في أن للقاضي أن يعمل ما فيه مصلحة وما فيه احتياط ، ولا شك أن جعل المرافعة سرية لما يخشى من وقوف الناس على ما ينبغي كتمانه من أمور الدعوى والخصوم هـو مـن النظر للخصوم ومن رعاية مصلحتهم المشروعة
٢١٤- مرافعة الاعجمي
·
اذا ترافع الى القاضي أعجميان لا يعرف القاضي لغتهما ، أو ترافع اليه أعجمي لا يعرف لغته ، وآخر يعرف لغته ، فلا بد من مترجم عنهما ولا يقبل القاضي الترجمة عنهما الا من اثنين عدلين عند الشافعي والحنابلة ، وعن الامام أحمد بن حنبل رواية أخرى أن الترجمة تقبل من واحد وهذا قول الامام أبي حنيفة رحمه الله ، والحجة لهذا القول أن الترجمة لا تفتقر الى لفظ الشهادة فيجزىء فيها الواحد كما هو الحال في الاخبار في الديانات . واحتج من اشترط العدد في الترجمة أنها نقل ما خفي على الحاكم اليه فيما يتعلق بالخصمين فوجب فيه العدد كالشهادة ، ويفارق اخبار الديانات فانها لا تتعلق بالمتخاصمين ، أما الترجمة فانها
(۱۷۹) الفتاوى الهندية ج۳ ص ۳۲۱
•
١٤٣
ص ١٤٣