نظام القضاء في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٢

لمشاهدة ذلك وكل ما يجري فيه . وهذا ، في الحقيقة ، أمر مفهوم بداهة ، فقد مر بنا أن كثيراً من الفقهاء أجاز القضاء في المسجد ، والمسجد محل عام للعبادة يحضره من شاء من الناس للتعبد فيه ، فلهم ، اذن ، أن يسمعوا ترافع الخصوم فيه أمام القاضي . وذكرنا أيضاً اجازة الفقهاء للقاضي أن يباشر القضاء في بيته للضرورة بشرط أن يفتح أبواب داره ويجعلها محلا عاماً أثناء قيامه بالقضاء ، حتى يدخلها من يشاء ، بل أن حضور الناس لمجلس القضاء لسماعهم ما يجري فيه من تقديم البيئات والدفوع ، صار أمراً مألوفاً لا يستساغ تركه ، فقد جاء في روضة القضاة للسمناني ، وقد شاهدت قاضياً على باب دار الخلافة المعظمة يقضي في دهليز باب النوبة ، والخصوم قيام بين يديه ، وأعوان الشرطة والعامة والهدهاد ـ صاحب مسائل القاضي - يسمعون ما يجري ويجتمعون على ذلك ولا ينكر القاضي على أحد وشيخنا قاضي القضاة رحمه الله يبلغه ذلك من أعوانه على الحكم ودقيق ما يجري فلا ينكر على خليفته ولا غيره حتى صار ذلك شرعاً مألوفاً يعتقد أن غيره لا يجوز (۱۷۷) . - ... ١٢٣- سرية المرافعة واذا كان الأصل في المرافعة أن تكون علانية لا خفاء فيها ويحضرها من يشاء الحضور ، فانه قد يرى القاضي المصلحة في جعلها سرية لا يحضرها أحد من الناس ، بل وحتى أعوانه فتبقى مقتصرة عليه وعلى أطراف الدعوى فقط ، ويدل على هذا ما ذكره الفقهاء . فقد قال الفقيه السمناني : « وان كان الجلواز ثقة فلا بأس أن يقف يسمع ، وبعده أولى لأن الخصومة تكون في أمور ربما كانت شنعة بين الرجال والنساء أو مضحكة لا يؤمن يؤدي ذلك الى ما يكره (۱۷۸) . فاذا جاز ابعاد الجلواز أن (۱۷۷) روضة القضاة لسمناني ج ١ ص ١٣٤ • • ١٤٢ (۱۷۸) روضة القضاة ج ١ ص ١٣٤
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.