( مادة ١٤٨ ) يكون إذن السيد للعبد بالتجارة باللفظ الصريح الدال على ذلك ، ولا يجوز لشخص معاملة العبد إلا إذا علم الإذن له من سيده بسماع أو إقرار أو بينة أو شيوع بين الناس .
( مادة ١٤٩ ) يقبل إقرار العبد المأذون له في التجارة بديون
معاملة التجارة ، فيلزم بها السيد
•
( مادة ١٥٠ ) إذا باع العبد المأذون له في التجارة سلعة مما في يده ، وقبض ثمنها فتلف الثمن فى يده ثم بانت السلعة مستحقة للغير فالثمن في ذمة العبد يطالب به بعد عتقه وللمشترى مطالبة السيد أيضاً .
( مادة (١٥١ ( لا يتعلق دين التجارة برقبة العبد المأذون له فيها ولاذمة سيده مادام للتجارة أصل وربح . فإن عجزت التجارة
تعلقت بذمة العبد بعد عتقه ، فإن عجز طولب السيد
·
٩٦
ص ٩٦