مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٩٦

( مادة ١٤٨ ) يكون إذن السيد للعبد بالتجارة باللفظ الصريح الدال على ذلك ، ولا يجوز لشخص معاملة العبد إلا إذا علم الإذن له من سيده بسماع أو إقرار أو بينة أو شيوع بين الناس . ( مادة ١٤٩ ) يقبل إقرار العبد المأذون له في التجارة بديون معاملة التجارة ، فيلزم بها السيد • ( مادة ١٥٠ ) إذا باع العبد المأذون له في التجارة سلعة مما في يده ، وقبض ثمنها فتلف الثمن فى يده ثم بانت السلعة مستحقة للغير فالثمن في ذمة العبد يطالب به بعد عتقه وللمشترى مطالبة السيد أيضاً . ( مادة (١٥١ ( لا يتعلق دين التجارة برقبة العبد المأذون له فيها ولاذمة سيده مادام للتجارة أصل وربح . فإن عجزت التجارة تعلقت بذمة العبد بعد عتقه ، فإن عجز طولب السيد · ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.