الباب السادس
حکم معاملة الرقيق
( مادة ١٤٥ ) :
( أ ) لا يصح اشتغال العبد بالتجارة إلا بعد إذن سيده . (ب) إن وقع الشراء من العبد بغير إذن سيده وللبائع طلب رد
المبيع سواء كان المبيع في يد العبد أم في يد سيده .
(ج) إن تلف المبيع في يد العبد تعلق الضمان بذمته فيطالب به بعد العتق وإن تلف في يد السيد ضمنه السيد ، وللبائع مطالبة
العبد بعد عتقه إن لم يف السيد
(د) واقتراض العبد كشرائه في جميع ما تقدم .
( مادة ١٤٦ ( إذا أذن السيد للعبد في التجارة تصرف بحسب الإذن ويتناول الإذن فى التجارة ما هو من لوازمها وتوابعها .
ولا ينعزل العبد با باقه .
( مادة ١٤٧ ( ليس للعبد معاملة سيده بيعا وشراء .
ص ٩٥