مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٩٥

الباب السادس حکم معاملة الرقيق ( مادة ١٤٥ ) : ( أ ) لا يصح اشتغال العبد بالتجارة إلا بعد إذن سيده . (ب) إن وقع الشراء من العبد بغير إذن سيده وللبائع طلب رد المبيع سواء كان المبيع في يد العبد أم في يد سيده . (ج) إن تلف المبيع في يد العبد تعلق الضمان بذمته فيطالب به بعد العتق وإن تلف في يد السيد ضمنه السيد ، وللبائع مطالبة العبد بعد عتقه إن لم يف السيد (د) واقتراض العبد كشرائه في جميع ما تقدم . ( مادة ١٤٦ ( إذا أذن السيد للعبد في التجارة تصرف بحسب الإذن ويتناول الإذن فى التجارة ما هو من لوازمها وتوابعها . ولا ينعزل العبد با باقه . ( مادة ١٤٧ ( ليس للعبد معاملة سيده بيعا وشراء .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.