مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٨٧

الاستبقاء أو ما عمله المشترى بنفسه أو عمل له تبرها فإنه لا يدخل حينئذ إلا أن ينص عليه . ( مادة ١٠٩ ) : (أ) إذا زاد البائع بالمرابحة أو المحاطة في الثمن أو ماقام عليه سقطت الزيادة ويعدل الربح والحط تبعا لذلك ولاخيار للمشترى . (ب) ويثبت للمشترى الخيار إذا ثبت كذب البائع في الاخبار بالأجل أو العيب أو شيء مما يجب ذكره . الغلط فى العقود الثلاثة : ( مادة ١١٠ ) إذا ادعى البائع في أحد العقود المتقدمة وبعد العقد غلطا في الثمن فيكون الحكم كالآتى : 1 - إن صدقه المشترى فى ذلك فالبيع صحيح ولا تثبت الزيادة وللبائع الخيار . - إن كذبه المشترى ولم يبين هو لغلطه وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته ، وله تحليف المشترى أنه لا يعرف ذلك ، فإن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه ، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع . وصار للمشترى الخيار بين إمضاء العقد على ما حلف عليه البائع و بين فسخه . - أما إن بين لغلطه وجها محتملا فله التحليف وتسمع بينته التي يقيمها بالزيادة .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.