مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٨٦

¡ (ج) وعلى المشترى تحديد ما أشركه به ، فلو اطلق . وكان مناصفة بينهما . العقد صح ( مادة ١٠٥ ) : يأخذ الإشراك في المبيع حكم التولية في جميع أحكامها . • ( مادة ١٠٦ ) للشريك الرد بالعيب على المشترى وللمشترى أن يرد على البائع . عقدا المرابحة والمحاطة : ( مادة ١٠٧ ) : (أ) للمشترى بيع ما اشتراه بزيادة محددة أو معينة بنسبة من الثمن الذي استقر عليه العقد ولزم به . كما يجوز له ترك جزء من الثمن محدود أو معين بنسبة منه . (ب) لاحاجة إلى ذكر الثمن في المرابحة والمحاطة اكتفاء بعلم المشترى به . ( مادة ۱۰۸ ) : إذا جرى العقد فى المرابحة أو المحاطة بلفظ د بعتك بما اشتريت » لم يدخل فيه سوى الثمن الذي استقر عليه العقد ولزم به . وإذا جرى بلفظ ) بما قام على » دخل فيه ما تحمله من مصاريف ومؤن انفقت بقصد الاسترباح دون ما أنفق بقصد ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.