¡
(ج) وعلى المشترى تحديد ما أشركه به ، فلو اطلق .
وكان مناصفة بينهما .
العقد صح
( مادة ١٠٥ ) : يأخذ الإشراك في المبيع حكم التولية في جميع
أحكامها .
•
( مادة ١٠٦ ) للشريك الرد بالعيب على المشترى وللمشترى
أن يرد على البائع .
عقدا المرابحة والمحاطة :
( مادة ١٠٧ ) :
(أ) للمشترى بيع ما اشتراه بزيادة محددة أو معينة بنسبة من الثمن الذي استقر عليه العقد ولزم به . كما يجوز له ترك جزء من الثمن محدود أو معين بنسبة منه .
(ب) لاحاجة إلى ذكر الثمن في المرابحة والمحاطة اكتفاء بعلم
المشترى به .
( مادة ۱۰۸ ) : إذا جرى العقد فى المرابحة أو المحاطة بلفظ د بعتك بما اشتريت » لم يدخل فيه سوى الثمن الذي استقر عليه العقد ولزم به . وإذا جرى بلفظ ) بما قام على » دخل فيه ما تحمله من مصاريف ومؤن انفقت بقصد الاسترباح دون ما أنفق بقصد
٨٦
ص ٨٦