مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٦٣

( مادة (۱۳) : يغنى عن الخطاب ما يقوم مقامه من إشارة ١٣ أو تمييز بالاسم لمن كان معه العقد ، ولا يشترط الخطاب في بيع والد ماله لولده الذى فى ولايته وعكسه ، ولا في البيع مع الواسطة في ذات المجلس : ( مادة (١٤) : يجوز بيع الوالد ماله لولده المحجور عليه وعكسه وبيع مال أحد محجور به للآخر ، بشرط القبول فيهما . شرط العاقد : ( مادة (١٥) : يشترط في كل من العاقدين: أن يكون مطلق التصرف ، ليس به مانع ذاتي ، من صبا أو جنون أو سفه حجر علیه به ( مادة (١٦ ( لا ينعقد البيع بالقبول المنتزع بالاكراه بغير حق. شرط المعقود عليه : ( مادة ١٧ ) يشترط أن يكون المعقود عليه : 1 ١ - طاهر العين . ۲ - منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا من الوجه الذى يناسبه - مقدورا على تسلمه . ٤ - للعاقد عليه ولاية بملك أو وكالة أو وصاية ه - معلوما للمتعاقدين علما ينفي الجهاله عنه ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.