( مادة (۱۳) : يغنى عن الخطاب ما يقوم مقامه من إشارة ١٣ أو تمييز بالاسم لمن كان معه العقد ، ولا يشترط الخطاب في بيع والد ماله لولده الذى فى ولايته وعكسه ، ولا في البيع مع الواسطة في ذات المجلس :
( مادة (١٤) : يجوز بيع الوالد ماله لولده المحجور عليه وعكسه وبيع مال أحد محجور به للآخر ، بشرط القبول فيهما .
شرط العاقد :
( مادة (١٥) : يشترط في كل من العاقدين: أن يكون مطلق التصرف ، ليس به مانع ذاتي ، من صبا أو جنون أو سفه حجر
علیه به
( مادة (١٦ ( لا ينعقد البيع بالقبول المنتزع بالاكراه بغير حق.
شرط المعقود عليه :
( مادة ١٧ ) يشترط أن يكون المعقود عليه :
1
١ - طاهر العين .
۲ - منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا من الوجه الذى يناسبه
- مقدورا على تسلمه .
٤ - للعاقد عليه ولاية بملك أو وكالة أو وصاية
ه - معلوما للمتعاقدين علما ينفي الجهاله عنه
٦٣
ص ٦٣