( مادة ٧ ) يجب أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع ، وأن يتلفظ
كل منهما بحيث يسمعه من يقربه .
( مادة (۸) يجب أن لا يكون عقد البيع مؤقتاً ، ولا معلقاً
بما لا يقتضيه العقد .
( مادة (٩) [۱] لا يكون الموجب ملزماً بايجابه ما دام القبول
لم يصدر ممن وجه إليه الإيجاب
[ب] يبطل الإيجاب بموت الموجب، أو بفقد أهليته قبل قبول من وجه إليه .
( مادة ١٠ ) : يتم التعاقد بين غائبين بطريق المراسلة ، بمجرد قبول الغائب في زمان ومكان اطلاعه على الرسالة ، وله الخيار ممتداً إلى آخر مجلس قبوله ، ويثبت الخيار للبادىء منهما ممتداً إلى أن
يفارق صاحبه مجلس قبوله ، ما لم يختر هو لزوم العقد .
( مادة ١١ ) : كل ما جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده الناس
بيعاً فهو بيع ، وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة لا يكون بيما . ( مادة ( ۱۲ ) : إشارة الأخرس تقوم مقام النطق ، فإن فهمها الجميع فهى صريحة ينعقد بها البيع ، وإن لم يفهمها إلا الخاصة فكناية، وينعقد بها البيع كذلك مع النية، وإن لم يفهمها أحد فلغو.
ص ٦٢