مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٦٢

( مادة ٧ ) يجب أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع ، وأن يتلفظ كل منهما بحيث يسمعه من يقربه . ( مادة (۸) يجب أن لا يكون عقد البيع مؤقتاً ، ولا معلقاً بما لا يقتضيه العقد . ( مادة (٩) [۱] لا يكون الموجب ملزماً بايجابه ما دام القبول لم يصدر ممن وجه إليه الإيجاب [ب] يبطل الإيجاب بموت الموجب، أو بفقد أهليته قبل قبول من وجه إليه . ( مادة ١٠ ) : يتم التعاقد بين غائبين بطريق المراسلة ، بمجرد قبول الغائب في زمان ومكان اطلاعه على الرسالة ، وله الخيار ممتداً إلى آخر مجلس قبوله ، ويثبت الخيار للبادىء منهما ممتداً إلى أن يفارق صاحبه مجلس قبوله ، ما لم يختر هو لزوم العقد . ( مادة ١١ ) : كل ما جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده الناس بيعاً فهو بيع ، وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة لا يكون بيما . ( مادة ( ۱۲ ) : إشارة الأخرس تقوم مقام النطق ، فإن فهمها الجميع فهى صريحة ينعقد بها البيع ، وإن لم يفهمها إلا الخاصة فكناية، وينعقد بها البيع كذلك مع النية، وإن لم يفهمها أحد فلغو.
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.