مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٣٧

و مخاصمة في عهدة ناشئة عن المعاملة ، أما مخاصمة الغاصب والسارق ونحوهما فليس له . فإن لم ينص على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان وإذا حدد له مبلغاً فله أن يشترى به أو بقدره في ذمته ولا يزيد ولو اشترى بقدر المبلغ المصرح له به فى ذمته، ثم تلف المبلغ قبل تسليمه للبائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الخيار ان لم يوفه السيد ، وإن اشترى بعين المبلغ انفسخ العقد ، كما لو تلف المبيع قبل القبض . ولو قال له اجعل هذا المبلغ رأس مالك ، وتصرف وانجر فله أن يشترى بأكثر . وله أن يأذن له فى التجارة من غير اعطاء مال فيشترى بالإذن في القمة ويبيع كالوكيل ، ولا يحتاج الإذن في الشراء في الذمة ، إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل وليس له بالإذن في التجارة أي تصرف خارجها كالنكاح وتأجير نفسه وتبرعه لأنه ليس من أهل التبرع . و ليس للعبد أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بنسيئة ، ولكن له أن يشترى بالنسيئة بلا إذن ولا ينعزل العبد بأباقه قطعاً لأنه معصية لا توجب الحجر ، وله التصرف في البلد الذي أبق اليه على الصحيح إلا إن خص السيد الإذن ببلده. فإن عاد الى الطاعة تصرف جزماً . *** (۲۲) تقنين الشريعة ج۳ - ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.