حكم إذن السيد لعبده في التجارة :
مادة (١٤٦) :
إذا أذن السيد للعبد في التجارة تصرف بحسب الإذن
ويتناول الاذن فى التجارة ما هو من لوازمها وتوابعها ،
ولا ينعزل العبد باباقه .
المذكرة الإيضاحية
إذا أذن السيد لعبده في التجارة تصرف بالإجماع لأن المنع لحق
السيد وقد زال بالإذن له .
ويتصرف العبد ويتاجر إذا كان بالغاً رشيداً وإلا يكون مبذراً إذ العبد لا يزيد بالإذن على تصرف الحر ، وهذا التصرف يكون بحسب الإذن ، لأن تصرفه مستفاد من الإذن فاقتصر على الماذون فيه ولا يشترط قبول الرقيق
فإن أذن للسيد للعبد في نوع كالأتجار في الأقمشة أو في وقت كشهر كذا أو فى بلد كالقاهرة لم يتجاوز ماحدده له السيد شأنه
شأن الوكيل
·
ويستفيد بالإذن فى التجارة كل ما يندرج تحت اسمها ، وما كان من لوازمها ، وتوابعها كالتصرف في نقل بضائعها ، ورد بعيب
(١) المحلى ج ٢ ص ٢٤٢ ، مغني المحتاج ج ۲ ص
٣٣٦
ص ٣٣٦