مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٣٤

| i المذكرة الإيضاحية المراد بالرقيق هنا : الذكر والأنثى ، وهو الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حراً . و تصرفات الرقيق ثلاثة أقسام : ما لا ينفذ ، وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات ، وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة ، وهذا هو مقصود هذه المواد ، وهذه الثلاثة من حيث التعلق ، فما وجب بغير رضاً مستحقة ، يتعلق برقبته سواء أذن السيد أولا ، كجناية ، وإتلاف مال ، كما لو تبايع رقيقان بمال سيدهما بلا إذن منه ، وكمعاملة الرقيق لغير كامل كالصبي لأن رضاه هنا كعدمه ، وما وجب برضا مستحقه الكامل يتعلق بذمته فقط ، إن لم يأذن فيه السيد ، وإلا تعلق بها وبكسيه وتجارته . ولصحة تجارة الرقيق إلا بعد إذن السيد أو وليه وإن تعدد فلابد في المشترك من إذن جميع الشركاء وإن كان التصرف لواحد منهم ، وفي المهايأة يعتبر إذن صاحب النوبة ، والمبعض في نوبته كالحر وفي غيرها كالرقيق إن تصرف لغيره ، فإن تصرف لنفسه بماله صح ولوفى نوبة السيد بغير إذنه . والأصح أنه لا يصح شراؤه بغير إذن السيد لأنه محجور عليه ، لحق السيد ، والثاني : يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها . ٢٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.