مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٣٣

سیده الباب السادس معاملة الرفيق شرط إذن السيد للعبد في التجارة مادة (١٤٥) : (۱) : لا يصح اشتغال العبد بالتجارة ، إلا بعد إذن • (ب) : فإن وقع الشراء بغير إذن سيده فللبائع طلب رد المبيع سواء أكان المبيع في يد العبد أم في يد سیده . (ح) : فإن تلف المبيع فى يد العبد تعلق الضمان بذمته فيطالب به بعد العتق وإن تلف فى يد السيد ضمنه السيد ، وللبائع مطالبة العبد بعد عتقه إن لم يف السيد ( د ) : واقتراضه كشرائه فى جميع ما تقدم . (۱) معنى المحتاج ٢ صفحة ٩٤ ، جلال الدين المحلى - ٢ صفحة ٠٢٤٢ ۳۳۳
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.