مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٢٤

حكم فسخ العقد مع تعيب المبيع : مادة (۱۳۷): : إذا فسخ العقد ، وتعيب المبيع، رده المشترى مع أرشه. المذكرة الإيضاحية الأرش : ما نقص من قيمته . وإنما يضمن الناقص لأن الكل مضمون على المشترى بالقيمة فكان بعضه مضمونا ببعضها . فإن كان مرهونا فان شاء البائع أخذ القيمة أو انتظر الفكاك وإن كان قد أجر. لا ينتزع من يد المكترى حتى تنقضى المدة و المسمى للمشترى وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها . ولو كان مثليا فوجهان أصحهما في الحاوى وجوب القيمة أيضا وفي المطلب المشهور وجوب المثل . قال الرملي : إنما يجب الأرش إن لم يكن له مقدرو إلا فبمقدره . والمعتبر في النقص عن قيمة العيب بخلاف مامر في البيع من اعتبار أقل القيم لأن اعتبار القيمة هناك لمعرفة قدر النقص ولسبب مغرومه بخلافه هنا . واعتمد شيخنا الرملي إن ماهنا كالبيع (۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ۹۲ ، الجلال المحلى ج ٢ ص ٢٤٠ • ٣٢٤
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.