حكم فسخ العقد مع تعيب المبيع :
مادة (۱۳۷):
:
إذا فسخ العقد ، وتعيب المبيع، رده المشترى مع أرشه.
المذكرة الإيضاحية
الأرش : ما نقص من قيمته .
وإنما يضمن الناقص لأن الكل مضمون على المشترى بالقيمة فكان
بعضه مضمونا ببعضها .
فإن كان مرهونا فان شاء البائع أخذ القيمة أو انتظر الفكاك وإن كان قد أجر. لا ينتزع من يد المكترى حتى تنقضى المدة و المسمى للمشترى وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها .
ولو كان مثليا فوجهان أصحهما في الحاوى وجوب القيمة أيضا
وفي المطلب المشهور وجوب المثل . قال الرملي : إنما يجب الأرش إن لم يكن له مقدرو إلا فبمقدره . والمعتبر في النقص عن قيمة العيب بخلاف مامر في البيع من اعتبار أقل القيم لأن اعتبار القيمة هناك لمعرفة قدر النقص ولسبب مغرومه بخلافه هنا . واعتمد شيخنا الرملي إن ماهنا كالبيع
(۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ۹۲ ، الجلال المحلى ج ٢ ص ٢٤٠
•
٣٢٤
ص ٣٢٤