مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٢٣

فإن تلف المبيع شرطا كأن وقفه أو أعتقه أو باعه أو تعلق به حق لازم كان كاتبه أو كان التلف حساً كان مات لزمته قيمته إن كان متقوماً وإن زادت على ثمنه . ومثله إن كان مثلياً على المشهور خلافاً لمن أوجب القيمة وإن صححه الحاوى . والقيمة تحسب يوم التلف حقيقة أو حكما في أظهر الأقوال إذ مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنها فاتعتبر عنها فوات أصلها وفارق اعتبارها بماذكر اعتبارها لمعرفة الأرش باقل قيمتى العقد والقبض المعمول بها فى المواد السابقة فى ظهور عيب بالمبيع وكان هذا في ظهور العيب بخلافه هنا لأنه كان كذلك لا ليغرم البائع بل ليعرف منها الأرش . أما هنا فالمفروم القيمة فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق ذكره الرافعي . والثاني : قيمة يوم القبض لأنه قيمة يوم دخوله في ضمانه . والثالث : أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض . • والرابع: أقصى القيم من يوم القبض إلى قيمته يوم التلف لأن بده ید ضمان فتعتبر أعلى القيم ، فجعله كالمستام والمقبوض بعقد فاسد. وإن تلف بعض المبيع يرد بدل ما تلف الثاني بالرضا . مع • ۳۲۳
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.