ويبدأ في اليمين بالبائع ندبا الحصول الغرض مع تقديم المشترى أيضاً وقيل وجوباً لأن جانبه أقوى يعود المبيع إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد وملك المشترى على المبيع
لا يتم إلا بالقبض - وفى قول : بالمشترى وفى قول : يتساويان . وتقديم النفى فى اليمين ندبا لا وجوبا بالحصول المقصود بكل منهما فيقول: ما بعت بكذ ولقد بعت بكذا، والمشترى يقول : ما اشتريت بكذا و لقد اشتريت بكذا - ومقابل الصحيح أنه لابد من يمين للنفي ويمين للإثبات فيحلف البائع على النفى ثم المشترى عليه ثم البائع على الإثبات ثم المشترى عليه . وإذا تم التحالف فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا بما قاله أحدهما فظهر بقاء العقد بذلك أو رضى أحدها بدفع ما ادعاه الآخر ويجبر على القبول وليس لهما بعد التراضي العود للفسخ - وإن استمر نزاعهما فيفسخانه ، أو أحدهما لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الرد بالعيب أو الحاكم لقطع النزاع ، وحق الفسخ بعد التحالف
ليس على الفور فلو لم يفسخا فى الحال كان لهما بعد ذلك . وقيل : إنما يفسخه الحاكم لأنه فسخ مجتهد فيه فلا يفسخ أحدها . ومقابل الصحيح : أنه ينفسخ بالتحالف .
ولابد ان يكون التحالف عند حاكم فلو تحالفا بأنفسهما لم يكن لإيمانهما تأثير في فسخ ولا لزوم والمحكم كالحاكم .
(۲۱) تقنين الشريعة جـ٣ - ٣٢١
ص ٣٢١