مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٢٠

المذكرة الإيضاحية هذه المواد وما بعدها الأحكام متفرقة تتعلق بالبيع وبقية العقود الأخرى ولو جائزة كالقراض والجعالة والصلح عن دم. فإذا اتفق المتبايعان على صحة البيع ثم اختلفا أو اختلفا في صحة العقد وثبتت باليمين وإن كان فيه خلاف. فإذا اختلفا فى كيفيته كقدر الثمن ، أو صفته كجنيهات مصرية أو استر لينبه أو الأجل بأن أثبته المشترى ونفاه البائع ، أو قدره كشهر أو شهرين، أو قدر المبيع كبيع أردب قمحاً وقال المشترى والجوال معه . ولا بينة لأحدهما يعمل بها أو لكل منهما بينه وتعارضنا تحالفا . لخبر مسلم - اليمين على المدعى عليه - كما أنه مدع . وكل منهما مدعى عليه والتحالف يجرى فى زمن الخيار وهو المعتمد، خلافا لابن المقرى لامكان الفسيخ في زمنه - ويجاب على ابن المقرى بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فينقرر العقد بيمين الصادق . ويكون التحالف عند الحاكم، ويحلف كل منهما على نفي قول صاحبه وإثبات قوله ، لأنه مدع ومدعى عليه ، فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.