مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣١٠

هذا إذا لم يتعذر السقى وإلا بأن فارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له : ولا يكلف في هذه الحالة تحصيل ماه آخر هو قضية نص الأم . فان آل التعبيب إلى التلف والمشترى عالم به ولم يفسخ لم يغرم له البائع في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين . *** ضمان الثمر والزرع المبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح ( مادة ۱۲۹ ) : التمر المبيع قبل بدو صلاحه بشرط قطعه ولم يقطعه المشترى حتى هلك يكون ضمانه عليه إذا المذكرة الإيضاحية بيع تمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع ولم يقطعه المشترى حق هلك بجائحة فأولى بكونه من ضمان المشترى ما لم بشرط قطعه بعد بدو الصلاح كتفريطه بترك القطع المشروط . (۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ۹۲ . *** ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.