فإذا كان المهلك غير مماوى كسرقة وغصب فهو من ضمان المشترى
قطعاً لإمكان الحفظ والتغريم .
بانها
و محلهما أيضاً ما لم يكن بسبب ترك البائع السقى وإلا فالمذهب القطع من ضمان البائع . وما إذا باع التمرة دون الشجرة وإلا فهى من ضمان المشترى قطعاً . وما إذا باع التمر من غير مالك الشجر وإلا فهى من ضمانه قطعاً لا نقطاع العلائق بينهما .
ولو تغيب بالجائحة فلا خيار للمشترى على الجديد .
أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشترى وهو من ضمان البائع .
***
تعيب الثمر والزرع المبيع بترك البائع السقى :
مادة (۱۲۸) :
إذا تعيب الثمر والزرع بترك البائع السقى فللمشترى
الخيار .
المذكرة الإيضاحية
إذا تعيب التمر والزرع منفرداً من غير مالك الشجرة بترك البائع السقى فللمشترى الخيار لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقى . والتعييب بتركه كالنعييب قبل القبض حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد أيضاً
(۱) مغني المحتا تاج ج ۳ ص ۹۲
.
٣٠٩
ص ٣٠٩