مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٣٠٩

فإذا كان المهلك غير مماوى كسرقة وغصب فهو من ضمان المشترى قطعاً لإمكان الحفظ والتغريم . بانها و محلهما أيضاً ما لم يكن بسبب ترك البائع السقى وإلا فالمذهب القطع من ضمان البائع . وما إذا باع التمرة دون الشجرة وإلا فهى من ضمان المشترى قطعاً . وما إذا باع التمر من غير مالك الشجر وإلا فهى من ضمانه قطعاً لا نقطاع العلائق بينهما . ولو تغيب بالجائحة فلا خيار للمشترى على الجديد . أما قبل التخلية فلا يتصرف فيه المشترى وهو من ضمان البائع . *** تعيب الثمر والزرع المبيع بترك البائع السقى : مادة (۱۲۸) : إذا تعيب الثمر والزرع بترك البائع السقى فللمشترى الخيار . المذكرة الإيضاحية إذا تعيب التمر والزرع منفرداً من غير مالك الشجرة بترك البائع السقى فللمشترى الخيار لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقى . والتعييب بتركه كالنعييب قبل القبض حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد أيضاً (۱) مغني المحتا تاج ج ۳ ص ۹۲ . ٣٠٩
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.