مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٧٥

المذكرة الإيضاحية الإشراك في المبيع كالتولية في جميع الأحكام فلابد من العلم به وتحصل الشركة بعد لزوم البيع وقبض المبيع . وتحصل هذه الشركة بلفظ يدل عليها بأن يصرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور لتعيينه حتى لو اطلق الإشراك صح أيضاً • ويكون مناصفة بين القائل والقابل . و للشريك الرد بالعيب على الذى أشركه ، فإذا رد عليه رد على الأول. ولا يشترط ذكر العقد وقال الإمام وغيره : يشترط ذكر العقد بأن يقول : أشركنك في بيع هذا أوفى هذا العقد ، ولا يكفى أشركتك في هذا . و بعد بيان القدر المشترك يلزم القابل بان يسدد القائل بقدر من مثل ثمن حصته ، وإن تعددت الأطراف لزم ما خصه حصته من كلا منهم من الثمن بقدر ما يخصه . مادة (١٠٥) : حكم عقد الإشراك : *** بأخذ الإشراك في المبيع حكم التولية في جميع أحكامها . (۱) الجلال المحلى ۲ ص ۲۲۲ ، معنى المحتاج ج ۲ ص ۷۳ . ٢٧٥
ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.