المذكرة الإيضاحية
الإشراك في المبيع كالتولية في جميع الأحكام فلابد من العلم به وتحصل الشركة بعد لزوم البيع وقبض المبيع .
وتحصل هذه الشركة بلفظ يدل عليها بأن يصرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور لتعيينه حتى لو اطلق الإشراك صح أيضاً
•
ويكون مناصفة بين القائل والقابل . و للشريك الرد بالعيب على الذى أشركه ، فإذا رد عليه رد على الأول. ولا يشترط ذكر العقد وقال الإمام وغيره : يشترط ذكر العقد بأن يقول : أشركنك في بيع هذا أوفى هذا العقد ، ولا يكفى أشركتك
في هذا .
و بعد بيان القدر المشترك يلزم القابل بان يسدد القائل بقدر من مثل ثمن حصته ، وإن تعددت الأطراف لزم
ما خصه حصته من
كلا منهم من الثمن بقدر ما يخصه .
مادة (١٠٥) :
حكم عقد الإشراك :
***
بأخذ الإشراك في المبيع حكم التولية في جميع أحكامها .
(۱) الجلال المحلى ۲ ص ۲۲۲ ، معنى المحتاج ج ۲ ص ۷۳ .
٢٧٥
ص ٢٧٥