مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٧٤

ولو حط عنه السكل قبل التولية ولو بعد اللزوم أو بعدها وقبل لزومها لم تصح ، لأنها حينئذ يبيع بلأئمن ، أو بعدها و بعد لزومها صحت وانحط التمن عن المتولى ، لأنها وإن كانت بيعاً جديداً فخاصيتها التنزيل على ما استقر عليه الثمن الأول فهى فى حق التمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالا بنداء حتى تتجدد فيه الشفعة . ولو كذب المولى فى إخباره بالثمن فك الكذب فيه في المرابحة . عقد الإشراك : مادة (١٠٤) : *** (۱) : يجوز للمشترى بعد لزوم البيع وقبض المبيع أن يدخل شريكا له في المبيع . (ب) : وتحصل هذه الشركة بلفظ يدل عليها . (ح) : وعلى المشترى تحديد ما أشركه به فلو أطلق صح العقد وكان مناصفة بينهما . (1) الجلال المحلى ج ۲ ص ۲۲۱ . ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.