ولو حط عنه السكل قبل التولية ولو بعد اللزوم أو بعدها وقبل
لزومها لم تصح ، لأنها حينئذ يبيع بلأئمن ، أو بعدها و بعد لزومها صحت وانحط التمن عن المتولى ، لأنها وإن كانت بيعاً جديداً فخاصيتها التنزيل على ما استقر عليه الثمن الأول فهى فى حق التمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالا بنداء حتى تتجدد فيه الشفعة .
ولو كذب المولى فى إخباره بالثمن فك الكذب فيه في المرابحة .
عقد الإشراك :
مادة (١٠٤) :
***
(۱) : يجوز للمشترى بعد لزوم البيع وقبض المبيع أن يدخل
شريكا له في المبيع .
(ب) : وتحصل هذه الشركة بلفظ يدل عليها .
(ح) : وعلى المشترى تحديد ما أشركه به فلو أطلق صح
العقد وكان مناصفة بينهما .
(1) الجلال المحلى ج ۲ ص ۲۲۱ .
٢٧٤
ص ٢٧٤