مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٦٨

فوته حتى يقبض مقابله، أما المؤجل وإن حل فليس لأحدهما حبس مقابله حتى يقبضه المذكرة الإيضاحية للبائع حبس مبيعه حتى يقبض تمنه كله في الحال ابتداء إن خاف فوته بلا خلاف، وكذا للمشترى حبس الثمن الحال إن خاف فوت المبيع بلا خلاف . وإنما الأقوال إذا لم يخف البائع فوته وكذا للمشترى فوت البيع وتنازها في مجرد الابتداء بالتسليم لأن الإجبار عند خوف الفوات بالحرب أو بملك المال أو نحو ذلك مما فيه ضرر ظاهر أما الثمن للمؤجل فليس للبائع حبس المبيع وأن حل قبل التسليم لرضاه بتأخيره . والفقرة الأخيرة من هذه المادة وردت بمناسبة حبس المبيع ولها مقابل في المادة ٩٤ سالفة الذكر (١) . (۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ۷۳ ، الجلال المحلى ج ۲ ص ۲۱۹
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.