مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٦٧

} وحينئذ فيشترط فيه حجر القاضى . وإن كان موسراً وماله بالبلد الذى فيه البائع وإن لم يكن بلد العقد أو بمسافة قريبة وهو دون مسافة القصر حجر عليه في المبيع وفي جميع أمواله ، وإن كانت وافية بدينه حتى يسلم الثمن لئلا يتصرف في ذلك بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب - هذا إن لم يكن محجوراً عليه بفاس وإلا لم يحجر عليه أيضاً هذا الحجر لعدم فائدته ، لأن حجر الفلس يتمكن فيه من الرجوع في عين ماله ، وهذا الحجر يخالفه فى ذلك ، وفى كونه لا يتوقف على ضيق المال، ولا يتوقف على فك القاضي بل ينفك بمجرد التسليم فإن كان ماله بمسافة القصر فأكثر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره لتضرره بذلك والأصح أن له الفسخ ولا يحتاج هنا إلى حجر خلافا لبعض المتأخرين لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به - والثاني ليس له الفسخ ، بل بياع المبيع ويؤدى حقه من الثمن كسائر الديون - فإن صبر البائع إلى إحضار المال فالحجر يضرب على المشترى حتى يسلم اليمن . حبس العوض يقابل القبض : مادة (۹۹) : لكل من العاقدين حيس عرضه الحال ابتداء إن خاف
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.