مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٦٥

أما إذا كان نائباً عن غيره كالوكيل وناظر الوقف والحاكم في يسع مال المفلس فإنه لا يجبر على التسليم بل لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن فلا يأتى إلا إجبارها أو إجبار المشترى ولا يأتى قول الإعراض عنهما لأن الحال لا يحتمل التأجيل ولو تبايع وليان أو وكيلان لم يأت سوى إجبارها . *** عدم وفاء المشترى بالثمن : مادة (۹۸) : إن سلم البائع المبيع بإجبار أو بدونه ولم يدفع الثمن إليه فيكون الحكم بالنسبة للثمن كالاتى ١ - إن كان الثمن حاضراً أجبر المشترى على تسليمه وليس للبائع الفسخ . ٢ - وإذا لم يكن الثمن حاضرا . (۱) فإن كان المشترى مسراً فللبائع الفسخ واسترداد المبيع بشرط حجر الحاكم على المشترى • (ب) : وإن كان المشترى موسراً وماله في بلد البائع ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.