مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٦٤

المذكرة الإيضاحية إذا قال الذي باع ) مال نفسه بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد ( لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن ، وقال المشترى في الثمن مثله ، وترافعا إلى الحاكم أجبر البائع على الابتداء بالتسليم ، لأن حق المشترى في العين وحق البائع في الذمة ، فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش ― الجناية مع غيره من الديون وفى قول المشترى لأن حقه متعين المبيع ، وحق البائع غير متعين فى الثمن، فيؤمر بالتعيين ليتساويا في في تعيين الحق وفى قول لا إجبار أولا ، وعلى هذا يمنعهما الحاكم من التخاصم . فمن سلم أجبر صاحبه على التسليم لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاء ، ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء ، حكاه الشافعي في الأم عن غيره، ثم رده لأن فيه ترك الناس يتما نعون الحقوق وفى قول : يجبران لأن التسليم واجب عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل، فإذا فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشترى بيد يبدأ بأيهما شاء . وإذا كان الثمن معيناً واختلفا أجبرا في الأظهر لاستواء الجانبين لأن الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين (1) (۱) معنى المحتاج ج۲ ص ٧٤ ، الجلال المحلى ج ۲ ص ۲۱۸ ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.