المذكرة الإيضاحية
إذا قال الذي باع ) مال نفسه بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد ( لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن ، وقال المشترى في الثمن مثله ، وترافعا إلى الحاكم أجبر البائع على الابتداء بالتسليم ، لأن حق المشترى في العين وحق البائع في الذمة ، فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش
―
الجناية مع غيره من الديون وفى قول المشترى لأن حقه متعين المبيع ، وحق البائع غير متعين فى الثمن، فيؤمر بالتعيين ليتساويا
في
في تعيين الحق
وفى قول لا إجبار أولا ، وعلى هذا يمنعهما الحاكم من التخاصم . فمن سلم أجبر صاحبه على التسليم لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاء ، ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء ، حكاه الشافعي في الأم عن غيره، ثم رده لأن فيه ترك الناس يتما نعون الحقوق
وفى قول : يجبران لأن التسليم واجب عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل، فإذا فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشترى بيد يبدأ بأيهما شاء .
وإذا كان الثمن معيناً واختلفا أجبرا في الأظهر لاستواء الجانبين
لأن الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين (1)
(۱) معنى المحتاج ج۲
ص ٧٤ ، الجلال المحلى ج ۲ ص ۲۱۸
٢٦٤
ص ٢٦٤