مؤجلا وإن حل الأجل . أو كان حالا وسلم لمستحقه أما إذا كان الثمن حالا ولم يسلم فليس له الاستقلال بالقبض ، فإن قعل ضمن وعليه الرد حتى يستو فى البائع الثمن
ولا ينفذ تصرفه فيه
المذكرة الإيضاحية
إذا كان الثمن مؤجلا فللمشترى قبض المبيع استقلالا لانتفاء حق الحبس ، وكذا لو حل قبل التسليم وإن خالف في ذلك الأسنوى .
وإن كان حالا وسلمة لمستحقه فله قبض المبيع كذلك أما إن كان حالا ولم يسلمه كله أو بعضه فلا يستقل به بل لابد من إذن البائع ، فيه لأن حق الحبس ثابت له . فإن استقل به لزمه رده ولا ينفذ تصرفه فيه السكن يدخل في ضمانه باليد الحسية لا الشرعية ليطالب به إن خرج واستقر ثمنه عليه(۱) .
٢٥٩
***
(1) الجلال المحلى ۲۰ ص ۲۱۷ ، منى المحتاج ٢ ص ۷۲
ص ٢٥٩