ولو بوديعة وإن كانت للبائع أو لأجنبي، وحاصل الحكم في قبضه : أنه يشترط فى المنقول نقله ولو حكماً ، وفي الغائب مطلقاً مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه عادة . ثم إن كان كل منهما غير مشغول بأمتعة اشترط تمكن المشترى منه ، بتسليم مفتاحه مثلا ، أو الإذن له في فعله، واشترط إذن البائع فى قبضه إن كان له حق الحبس ، وإن كان مشغولا بأمتعة المشترى وحده اشترط مضى زمن التفريغ لافعله . أو بأمتعة غیره اشترط التفريغ بالفعل ، ويشمل القبض ملحقات المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع حسب العرف في ذلك ، وقصد المتعاقدين عند العقد ، وطبقاً لما تقتضى به طبيعة الأشياء ،
وعرف الجهة ولا يتم القبض إلا إذا تم حسب هذا القصد فإن قصد المقدار بالكيل أو الوزن أو للعد أو القياس وجب
تنفيذ هذا القصد . ما تعاقدا (١)
حسب
قبض المبيع :
مادة (۹۳) :
للمشترى قبض المبيع من غير إذن البائع إذا كان الثمن
(۱) الجلال المحلى ج۲ ص ۲۱۵ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷ ، مننى للمحتاج ج ۲
۰۷۰،۱۹
٢٥٨
ص ٢٥٨