ولين وصوف فإنها للمشترى لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وهى أمانة في يد البائع لأن ضمان الأصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد ولم تحتويده عليها لتملكها كالمستام ولا للانتفاع بها كالمستعير ولم يوجد منه تعد كالغاصب حتى يضمن . وسبب ضمان اليد أحد
هذه الثلاثة
وحكم ما بعد القبض والخيار للبائع وحده كحكمه قبل القبض .
تلف المبيع :
***
الفصل الأول
حكم المبيع قبل قبضه
مادة (٨٥) : (۱) إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أتلفه البائع انفسخ البيع وسقط الثمن ولا يبرأ البائع من هذا
الضمان بإبراء المشترى إياه .
(ب) وإذا أتلفه الأجنبى خير المشترى بين إمضاء البيع وتغريم الأجنبى أو الفسخ ويغرم البائع الأجنبي . (ح) أما إذا أتلفه المشترى فإنه يكون قابضاً له (1)
(1) جلال الدين المحلى وحاشيتي قليوبي وعميره ج ۲ ص ۲۱۱ ، ۲۱۲ مغني المحتاج ج ٢ ص ٦٤ ، ٦٠
٢٤٢
ص ٢٤٢