ضمان المبيع قبل قبضه :
مادة (٨٤) : المبيع قبل قبضه من ضمان البائع .
المذكرة الإيضاحية
هذا الباب يتناول أحكام كثيرة لم تتناولها المواد التي ذكرت من قبل في انواع البيوع كحكم المبيع قبل القبض وبعده وأحكام القبض والتنازع في البداءة بالتسليم والتصرف فى ماله تحت يد غيره مع ما يتعلق بذلك من أحكام .
فالمبيع قبل قبضه من ضمان البائع فينفسخ البيع بتلفه ويثبت الخيار بتعييبه أو بإتلاف الأجنبي له لبقاء سلطة البائع عليه وهذا معنى الضمان هنا سواء عرضه على المشترى فلم يقبله أم لا إلا أن وضعه بين يديه عند امتناعه فإنه يبرأ في الأصح كما في الروضة .
وإنما يكون الوضع بين يدى المشترى قبضاً في الصحيح دون الفاسد والقبض في كل شيء بحسبه فالدار بتخليتها والمنقول بنقله ويكفى في النقد تناوله باليد .
والمراد بالمبيع نفسه لا الزوائد المنفصلة الحادثة في يد البائع كثمرة
(1) الجلال المحلى ج۲ ص ۲۱۰ ، ۱ : ۲ مغني المحتاج ج ٢ ص ٦٣ ، ٦٤
(١٦) تقنين الشريعة جـ ٣
٢٤١
-
ص ٢٤١