فتمين الإشهاد بعد لين كما قال القاضي حسين والغزالي ، أو عدل ليحلف
كما قاله ابن الرفعة وهذا هو الظاهر . معه
وقال السبكي : إن الفسخ ينفذ ولا يحتاج بعده إلى إتيان البائع أو الحاكم إلا لتسليم وفصل الخصومة والرأي الثاني لا يلزمه الإشهاد لأنه إذا كان طالباً للمالك أو الحاكم لا يعد مقصراً .
فإإن عجز عن الإشهاد على الفسخ لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح إذ بين إيجابه من غير سامع أو سامع لا يتقيد به ولأنه ربما يتعذر عليه ثبوته فيتضرر بالمنع - والثانى يجب ليبادر بحسب الإمكان وهذا عليه
عامة الأصحاب
•
(ب) ويشترط فى الرد ترك الاستعمال وإلا بطل حقه في الفسخ - ويعذر في استعمال لازم كركوب الدابة لتوصيلها فلا يسمى هذا استعمالا
مسقطا الحق .
***
سقوط حق المشترى في الأرش :
مادة (٦٦) إذا سقط حق المشترى في الرد بتقصيره سقط
حقه في الأرش كذلك
(1)
(۱) الجلال المحلى ج . ص ۲۰۰ ، مغني المحتاج ج ۳ ص ،
۲۱۹
ص ٢١٩