مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢١٩

فتمين الإشهاد بعد لين كما قال القاضي حسين والغزالي ، أو عدل ليحلف كما قاله ابن الرفعة وهذا هو الظاهر . معه وقال السبكي : إن الفسخ ينفذ ولا يحتاج بعده إلى إتيان البائع أو الحاكم إلا لتسليم وفصل الخصومة والرأي الثاني لا يلزمه الإشهاد لأنه إذا كان طالباً للمالك أو الحاكم لا يعد مقصراً . فإإن عجز عن الإشهاد على الفسخ لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح إذ بين إيجابه من غير سامع أو سامع لا يتقيد به ولأنه ربما يتعذر عليه ثبوته فيتضرر بالمنع - والثانى يجب ليبادر بحسب الإمكان وهذا عليه عامة الأصحاب • (ب) ويشترط فى الرد ترك الاستعمال وإلا بطل حقه في الفسخ - ويعذر في استعمال لازم كركوب الدابة لتوصيلها فلا يسمى هذا استعمالا مسقطا الحق . *** سقوط حق المشترى في الأرش : مادة (٦٦) إذا سقط حق المشترى في الرد بتقصيره سقط حقه في الأرش كذلك (1) (۱) الجلال المحلى ج . ص ۲۰۰ ، مغني المحتاج ج ۳ ص ، ۲۱۹
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.