المذكرة الإيضاحية
إذا ذهب المشترى إلى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو إلى الحاكم وجب عليه الإشهاد في طريقه إذا لقى من يشهده ولو عدلا مستوراً ليحلف معه وليس عليه تحرى الشهود، فإن عجز بأن لم يجد في طريقه ذلك لم يلزمه التلفظ به ، غاية وجوب الإشهاد وصوله إلى المردود عليه أو الحاكم ومتى أشهد سقط عنه الإنهاء في ذلك الوقت فله الرجوع .
ولو ظهر من أشهده غير عدل لم يبطل حقه من الرد وقياس ما يأتي أنه يجب الإشهاد على الموكل الذي بعث وكيله إلى الرد إذا تمكن منه بحضور الشهود والإنهاء عنه وعن وكيله فله الرجوع .
وإذا حال عذره بعجزه عن المضى إلى المردود عليه أو الحا لمرض أو خوف من نحو عدو أو غيبة من يرد عليه من بائع وحاكم فالذي يتجه إليه فى هذا أنه يلزمه الإشهاد إن حضر الشهود ولا يلزمه إحضارهم. وإنه يلزمه النوكل إن قدر عليه بأن حضره الوكيل وبعد التوكيل لا يسقط عنهما طلب الإشهاد فمتى حضره الشهود أو لقيهم الوكيل في طريقه وجب على القادر منهما الإشهاد ومتى أشهد أحدها سقط الإشهاد عن الآخر وسقط الإنهاء عنهما
•
وإنما لزم الإشهاد لأن الترك يحتمل الإعراض ، وأصل البيع اللزوم
1
ص ٢١٨