المبيع بظهور ما كان خافياً عليه وقت العقد بشرط أن يؤثر العيب في المبيع تأثيراً ينقص العين نقصاً لو علمه المشترى قبل الشراء لم
يقدم عليه .
ولا بد أن يكون العيب مما يغلب عدمه في جنس المبيع فتنقص القيمة به كالخصاء في النيران الكبيرة لا يقتفى الرد وإن نقصت القيمة بذلك
و نقص المين : كبياض الشعر في الكبير فلارد به أيضاً . إذاً لا بد أن يكون العيب الذى يرد به حدث قبل العقد أو بعده وقبل القبض للمبيع لأن البيع حينئذ من ضمان البائع فكذا جزؤه . ولو حدث بعد القبض فلاخيار فى الرد لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزوه وصفته ومحل هذا كما قال ابن الرفعة : بعدم لزوم العقد
وهذا إذا لم يستند إلى سبب متقدم على القبض أو العقد ويجهله المشترى كالقطع بجناية سابقة فيثبت الرد بذلك في الأصح لأن قطعه لتقدم سببه كالمتقدم .
والثاني : لا يثبت به الرد لأنه قد تسلط على التصرف بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه وعلى هذا يرجع بالأرش فان كان عالماً به فلارد ولا أرش لدخوله في العقد على بصيرة .
***
ص ٢٠٥