مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ٢٠٥

المبيع بظهور ما كان خافياً عليه وقت العقد بشرط أن يؤثر العيب في المبيع تأثيراً ينقص العين نقصاً لو علمه المشترى قبل الشراء لم يقدم عليه . ولا بد أن يكون العيب مما يغلب عدمه في جنس المبيع فتنقص القيمة به كالخصاء في النيران الكبيرة لا يقتفى الرد وإن نقصت القيمة بذلك و نقص المين : كبياض الشعر في الكبير فلارد به أيضاً . إذاً لا بد أن يكون العيب الذى يرد به حدث قبل العقد أو بعده وقبل القبض للمبيع لأن البيع حينئذ من ضمان البائع فكذا جزؤه . ولو حدث بعد القبض فلاخيار فى الرد لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزوه وصفته ومحل هذا كما قال ابن الرفعة : بعدم لزوم العقد وهذا إذا لم يستند إلى سبب متقدم على القبض أو العقد ويجهله المشترى كالقطع بجناية سابقة فيثبت الرد بذلك في الأصح لأن قطعه لتقدم سببه كالمتقدم . والثاني : لا يثبت به الرد لأنه قد تسلط على التصرف بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه وعلى هذا يرجع بالأرش فان كان عالماً به فلارد ولا أرش لدخوله في العقد على بصيرة . ***
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.