الأول : التزام شرط كأن شرط في المبيع شرطاً لا ينافي مقتضى للعقد و بعد العتمد لم يجده في المبيع مثل شرطه الحمل أو اللبن في الدابة فأخلف ولم يتحقق وسبق الكلام عليه فيما يستثنى من بيع وشرط مادة. الثاني : القضاء العرفى ويكون ذلك بظهور العيب الذي ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح . ومثل المبيع الثمن المعين إذا وجد به عیب فللبائع رده و مرجع هذا إلى العرف الحاضر . والثالث : تغرير فعلى ويكون بتدليس البائع على المشترى وإظهار
.
المبيع بما يخالف عادته كتصريه الدابة .
...
شروط العيب المسوغ للرد :
مادة (٥٧) : يشترط في العيب المسوغ للرد أن يكون قديماً خافياً على المشترى مما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به
غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع :
عدمه
المذكرة الإيضاحية
الغالب في الأعيان السلامة فبذل المال يكون في مقابلة السليم فا ذا بان العيب وجب التمكن من التدارك وأصبح للمشترى الحق في رد
(۱) محلی ج ۲ ص ۱۹۸ ، ۱۹۹ مغنی ج ۲
·
٢٠٤
ص ٢٠٤